Share

» :: تحقیق قتل عمد
تحقیق قتل عمد
55ص

 

غالباً حکم جنايات عدواني و مجازات قتل عمد در فقه اسلامي، قصاص است، اما آنچه مسلم و قطعي است اين که فقيهان شيعي و انديشمندان حقوق اسلامي، با کمي اختلاف‌نظر، جنايات عليه انسان را به عمد، شبه‌عمد و خطئي محض تقسيم مي‌نمايند. از طرفي مواد 204 و 270 قانون مجازات اسلامي (مصوب 1370) برگرفته از همين نظر فقهي، به ترتيب قتل نفس و قطع عضو يا جرح اعضاي بدن انسان را بر سه نوع عمد، شبه‌عمد و خطا دانسته است. البته اين تقسيم‌بندي کاملاً موافق با قول مشهور فقهاي اماميه است که اين مقاله قصد دارد به طور خاص، موضوع قصاص و جنايات عمدي، ارکان و عناصر قتل عمد، راه‌هاي اثبات دعوي قتل، شرکت و مباشرت و تسبيب در قتل عمد را از ديدگاه فقهي مورد تدقيق علمي قرار دهد. گفتني است اين يادداشت، در تبيين و تشريح موضوع از آيات قرآني، روايات اسلامي، فتواهاي مراجع عظام تقليد، نظرهاي استادان حوزه و دانشگاه و آراء محاکم قضايي بهره برده است که در متن، پيشنهاد اصلاح ماده 364 قانون مجازات اسلامي در‌خصوص تعدد اسباب و همچنين اين نکته که تبديل مجازات قتل عمد از قصاص به ديه دليل مي‌خواهد، به نحو مقتضي تبيين مي‌شود.


واژگان کليدي: قتل، قتل عمد، قصاص، ديه، قانون مجازات اسلامي.
 
دسته‌بندي جنايات در فقه اسلامي
جنايات خواه عليه نفس باشد، خواه عليه اطراف (اعضا) و خواه عليه معاني (منافع اعضا مانند بينايي و بويايي) به سه قسم تقسيم مي‌شوند:
جنايات عمدي(1  
2)جنايات شبيه به عمد
3)جنايات خطئي‌محض
البته فقهاي اهل‌سنت جنايات را به دو قسم تقسيم مي‌کنند: يک قسم، عمد‌محض و قسم دوم، خطئي‌محض؛ و قسم حد وسطي را قائل نيستند. بلکه آنچه را که فقهاي اماميه شبيه به عمد (شبه‌عمد) مي‌نامند، چنانچه عدواني باشد، آن را داخل در عمد‌محض مي‌دانند و اگر عدواني نباشد، آن را داخل در خطئي‌محض مي‌دانند (مانند تلف بيمار توسط پزشک). در ميان فقهاي اماميه، فقط شيخ طوسي (ره) تقسيم‌بندي اخير را مطمح‌نظر قرار داده است و مستند نظر شيخ، روايات ضعيفي است که به‌جهت ارسال (مرسل بودن روايتش) راويان آنها ذکر نشده‌اند يا به‌جهت تقيه ضعيف‌اند و قابل‌اعتماد نمي‌باشند. بنابراين، موافق قول مشهور فقهاي اماميه و بلکه اجماع آنان، جنايات به سه دسته منقسم مي‌شوند؛ عمد، شبيه به‌عمد، خطئي‌محض.
قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 نيز که متأثر از نظرات فقهاي اماميه است، در ماده 204 چنين مقرر مي‌دارد:
«
قتل نفس بر سه نوع است: عمد، شبه‌عمد، خطا» و در ماده 270 همين قانون آمده است: «قطع عضو يا جرح آن، سه نوع است: عمد، شبه‌عمد، خطا».
علي‌اي‌حال، موضوع بحث ما در اين مختصر، جنايات عمدي و مجازات مترتب بر آنها (قصاص) و به‌طور خاص، بررسي ارکان و عناصر مهم‌ترين جنايت عمدي يعني قتل عمد مي‌باشد و در خاتمه، به بررسي اجمالي طرق اثبات دعوي قتل و مقوله شرکت و تسبيب در قتل عمد خواهيم پرداخت.
مجازات مترتب بر جنايات عمدي و عدواني، قصاص است. قصاص، اسم است از ريشه «قص، يقص» و «قص» در لغت، به‌معناي دنباله‌روي کردن، دنبال کسي رفتن يا از راهي که انسان رفته، از همان راه برگشتن است. ولي در اصطلاح فقهي عبارت است از «پيروي از اثر جاني». به اين معنا که جنايت جاني اگر عليه نفس بوده است، وليِ مقتول از همين اثر پيروي مي‌کند و حيات قاتل را سلب مي‌نمايد و اگر جنايت جاني عليه عضو بوده است،مجنيٌ‌عليه يا ولي او همان عضو را از جاني سلب مي‌نمايد و اگر اثر جاني عليه منفعت عضو بوده، مثلاً بينايي کسي را زايل نموده است، مجنيٌ‌عليه (مي‌تواند) بينايي او را سلب کند. بنابراين، معناي اصطلاحي قصاص به معناي لغوي آن نزديک است. البته ممکن است قصاص مصدر باب مفاعله باشد (مصدر‌دوم)، زيرا مفاعله براي اشتراک است يعني مجنيٌ‌عليه يا ولي او همان کاري را با جاني مي‌کند که جاني با مجنيٌ‌عليه انجام داده است و همان‌طور که مي‌دانيم در مفاعله لازم نيست که مبدأ فعل در آنِ واحد از طرفين صادر شود؛ مانند مکاتبه که در آن الف به ب نامه مي‌نويسد و ب هم در جواب به الف نامه مي‌نويسد.
مطلب ديگر آنکه چون قصاص پيروي از اثر است؛ بنابراين بايد مشابه با اثر جاني باشد. فلذا اگر قصاص در عضو موجب تعزير شود يعني نفس جاني را در معرض هلاک قرار بدهد يا آنکه احتمال تساوي وجود نداشته باشد، در اينجا به جاي قصاص به ديه منتقل مي‌شويم. زيرا حفظ حيات جاني نيز مطلوب شارع است.
لذا حکمت اينکه در هاشمات (شکستگي‌ها) و در دامغه و جائفه، قصاص نيست به‌خاطر تعزير است و در اين‌گونه موارد از قصاص منتقل مي‌شويم به ديه. به عنوان مثال، در ماده‌277‌ق.م.ا. چنين آمده است: «هرگاه در قصاص جرح رعايت تساوي ممکن نباشد مانند بعضي از جراحت‌هاي عميق يا در موارد شکسته‌شدن استخوان‌ها يا جا‌به‌جا شدن آنها، به‌طوري‌که قصاص موجب تلف جاني يا زياده از اندازه جنايت گردد بايد ديه آن داده شود، چه مقدار آن ديه شرعاً معين باشد يا به‌حکم شرع معين گردد».
همان‌طور‌که گفته شد، موضوع قصاص، جنايت عمدي و عدواني است البته با رعايت شرايط ديگري که به آنها نيز خواهيم پرداخت. (موارد پنج‌گانه مذکور در ماده 272ق.م.ا.)
قصد، عمد، اراده و نيت از نظر مفهومي تقريباً يکسان هستند. اما موارد کاربرد آنها متفاوت است. قصد و عمد در مسايل کيفري، اراده در مسايل حقوقي و معاملات و نيت در‌خصوص عبادات به‌کار‌مي‌رود.
از عمد به «قصد بالغ عاقل» تعبير شده است. عمد به‌معناي بناء بر انجام فعل خاصي است که بر پنج امر پيش از) استوار است: خود
1)تصور
2)تصديق فايده
 
3)شوق
4)عزم (رفع موانع و ايجاد موجبات)
  5)بناي بر انجام فعل
لذا وجود اين مقدمات، جهت تحقق وصف «اختياري بودن» در فعل صادره از يک شخص، لازم است.
و در مانحن فيه، ضابطه‌هاي عمد، دو مورد هستند؛ يکي ضابطه «قصد نتيجه» يا عمد در جنايت است. يعني قصد جاني اين باشد که جنايت تحقق پذيرد که اين خود جهت حصول عمد کفايت مي‌کند و ديگر به آلت جنايت توجه نمي‌شود، چون در حديث آمده است که: «کل شيء قصدت اليه فاصبته فهو العمد» يعني هر‌چه را که شخص قصد کند و به آن برسد، عمد محسوب مي‌شود.
ضابطه دوم «قصد ايجاد علت جنايت» است. يعني عمد در وقوع فعلي که به حکم عرف و عادت، منجر به‌وقوع جنايت گردد
خرید و دانلود محصول

1395/09/10
تحقیق , قتل